الصفحه ٤٥٤ :
والّذي يجب
تحصيله في هذه المسألة أنّ نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتّوجّه إلى جهة غيرها
، أو
الصفحه ٤٦٥ :
وأمّا من ادّعى
أنّ السّمع منع منه ، فإنّه تعلّق بأشياء :
أوّلها قوله
تعالى : ﴿ وَإِذا بَدَّلْنا
الصفحه ٤٦٨ : أن يدلّ على
(٤) أنّه غير ناسخ أقرب ، لأنّه تعالى قال : ما ننسخ من آية نأت ، وهذا يدلّ
على تقدّم
الصفحه ١١ :
العدول عن ظاهره ، فلا بدّ من أن يريد به (١) ما تقتضيه (٢) المواضعة في تلك اللّفظة الّتي استعملها
الصفحه ٣٣ :
سمّى أمرا ، وإن لم يكن قولا. والّذين قالوا لنا من أهل اللّغة : إنّ
النّهى نقيض الأمر ، هم الّذين
الصفحه ٣٦ :
فيه الرّتبة ، إنّما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب ، دون من يتعلّق به
الخطاب (١) ، ولذلك جاز أن يكون
الصفحه ٣٧ : (٤) أطاعني في كذا ، إذا أجابه (٥) إليه.
وأيضا فظاهر (٦) القول يقتضى أنّه ما للظّالمين من (٧) شفيع يطاع وليس
الصفحه ٤٦ : ، من كونه موجودا ، أو (٤) حيّا ، لا تعلّق له بغيره ، ونحن نبطل من الأقسام ما
عدا ما ذهبنا إليه منها
الصفحه ٥٤ :
فيه شبهة ، من حمل الصّحابة كلّ أمر وارد في قرآن أو سنّة على الوجوب ،
وكان يناظر (١) بعضهم بعضا في
الصفحه ٥٦ :
ورابعها قولهم (١) : إنّ غاية ما يفعله من يريد الإيجاب والإلزام أن يقول
لغيره افعل.
وخامسها أنّ
الصفحه ٥٩ : مجرّد خلاف الأمر ، لأنّا لو
فرضنا عبدا سمع مجرّد الأمر من مولاه ، وهو لا يعرف العادة العامّة ، ولا عادة
الصفحه ٧٨ :
ولا يكون مطيعا لله تعالى ، ولا ممتثلا لأمره ، فالقربة (١) إذا لم تصحّ من الكافر وهو كافر (٢) ، لم
الصفحه ٨٠ :
الممنوع لا يشبه الكافر ، لأنّه لا يتمكّن من إزالة عجزه أو (١) منعه ، والكافر متمكّن من إزالة كفره
الصفحه ٨٩ :
دينه إلاّ عليه ، وأنّه (١) لا يقوم غيره في ذلك مقامه (٢) ، فلا بدّ من إيجابه على جهة التّضييق
الصفحه ٩٢ :
وبعد ، فليس
يخلو الاختيار من أن يكون مؤثّرا في وجود الفعل ، أو مؤثّرا في حصول الصفة الّتي
لأجلها