الصفحه ٦٥ : ، لأنّه يقتضى أفعالا (٥) قبيحة ، منها اعتقاد وجوب (٦) الفعل ، وذلك جهل ، وعزم على أدائه على هذا الوجه
الصفحه ٩٠ :
من حيث كانت الأحكام (١) صادرة عن الأحوال و(٢) الصفات ، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات
الصفحه ١٠٥ :
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره (١) ، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله : لقيت رجلا ، على أنّه
لقي
الصفحه ١١٠ :
مع الشّرط (١).
والّذي يدلّ
على ذلك كلّ شيء دللنا به على أنّ الأمر المطلق لا يقتضى التّكرار من
الصفحه ١١٥ : ، ولا خلاف في أنّ
الأدلّة الشّرعيّة تدلّ (٢) على ذلك.
فأمّا ما تعلّق
به من ذهب إلى أنّ الأمر المشروط
الصفحه ١٣٣ :
وثالثها أنّه
لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية ، أو لا غاية له ، والأوّل لا يقتضيه لفظ
الأمر
الصفحه ١٣٧ :
إنّما يصير مفرّطا إذا غلب في ظنّه أنّه (١) أن (٢) لم يحجّ فاته. ومنهم من يقول : إذا لحقه مرض فلم
الصفحه ١٤٨ :
فأمّا من جعل
الوجوب متعلّقا بآخره ، فقد ترك الظّاهر ، ولا فرق في فساد قوله بينه وبين من
علّقه
الصفحه ١٥٣ :
فإن قيل : كيف
يكون العزم بدلا من فعل الصّلاة ، ومن حقّ البدل ألاّ يثبت حكمه مع القدرة على
المبدل
الصفحه ١٦٤ : الرّسول عليهالسلام لو أعلمنا أنّ زيدا لا يتمكّن من الفعل في وقت مخصوص ،
قبح منّا أن نأمره بذلك لا محالة
الصفحه ١٨٤ :
من قوله تعالى : وحرّم الرّبا ، فساد أحكام عقد (١) الرّبا.
وخامسها أنّ
المنهيّ عنه لو كان مجزيا
الصفحه ٢٠٠ :
وأمّا (١) لفظة النّاس والنّساء فقد يراد بهما في بعض المواضع
المعنى الّذي ذكرناه من الجنسيّة من
الصفحه ٢١٥ : ؟ أ فلان عندك ؟ (٣) ويعدّوا (٤) كلّ عاقل ، لاستطالة ذلك ، فاختصروا بالعدول إلى لفظة
من ، فيجب أن تقوم
الصفحه ٢١٧ : لكم أنّ من استفهم بلفظة من ولم (٢) يعرف من قصد المخاطب (٣) بعادة (٤) أو قرينة أنّه أراد الشّمول يحسن
الصفحه ٢٢٠ :
فإن قالوا :
الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من ألفاظ (١) الأعداد ، فكما أنّ الاستثناء من العدد