الصفحه ٤٦٣ : أنّه تعالى لم ينزل ذلك القرآن ، كيف كان يكون حال تلك
السّنّة ؟ ، فلا بدّ من الاعتراف باقتضائها النّسخ
الصفحه ٤٦٤ :
يقتضى التّنفير (١) وتارة أخرى يقولون : إنّه جائز ، إلاّ أنّ (٢) السّمع ورد بالمنع منه. وربما
الصفحه ٤٧٤ : الأوّل ، إلى غير ذلك من الوجوه الدّالّة على
التّقدّم والتّأخّر.
وقد ذكر من
تكلّم في أصول الفقه بأنّ
الصفحه ٨ : من وجود وحدوث وصيغة (٤) وترتيب (٥) ما ليس بخطاب ، فلا بدّ من أمر زائد به كان خطابا ، وهو
قصد المخاطب
الصفحه ٢٦ :
لو أمكن أن نعلم (١) أنّ في الطريق سبعا ، لما علمنا (٢) على قول من نظنّ (٣) صدقه من المخبرين عن
الصفحه ٥٢ : المأمور به ، وإرادة (١) الحكيم له (٢) تقتضي (٣) ما ذكرناه (٤) من الصّفة الزّائدة على حسنه ، وهذه الصّفة
الصفحه ٦٧ : من لم يلتزم (٥) الانقياد له لأجل النّبوة ، ولا محالة إنّ خلافه على
هذا الوجه كفر.
وبعد ، فإنّ
الصفحه ٧١ :
تركه ، وأنتم لا تستفيدون (١) من مطلق الأمر (٢) حكم الترك (٣) ، وإنّما تستفيدون (٤) أنّ الآمر مريد
الصفحه ٧٢ : بها المدح والثّواب ، ولا بدّ
من أن يكون صفة ترك الصّلاة الّذي كان في العقل واجبا ، قد تغيّرت عند ورود
الصفحه ٨٣ :
فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ (١) إلا به
اعلم أنّ كلّ (٢) من تكلّم في هذا الباب أطلق
الصفحه ١٠٠ : ء :
أوّلها أنّه لا
يجوز أن يفهم من اللّفظ ما لا يقتضيه ظاهره ، وكيفيّة تناوله لما هو متناول له ،
وقد علمنا
الصفحه ١٠٢ : اللّفظ المؤكّد ، كان (١) عبثا (٢) ، ولغوا ، والكلام موضوع للإفادة ، فلا (٣) يجوز أن يستعمل منه ما لا
الصفحه ١٠٧ : من المصدر الّذي هو الضّرب
أمثلة : من جملتها (٣) ضرب ويضرب وسيضرب ، ومن جملتها اضرب ، وقد علمنا أنّ
الصفحه ١١٢ : العلّة كالشّرط ، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول وموجبة له
، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها (٣) ، والشّرط
الصفحه ١٢٠ :
لا يقال فيمن أخّر الحجّ : إنّه قضاه (١) ، لا سيّما على قول من يقول بأنّه على الفور ، لما كان
متى