الصفحه ١٦٠ :
أراد الفعل منه ـ أمرا ، لأجل الرّتبة ، ومعنى الأمر حاصل في الموضعين (١).
والصّحيح أنّ
الرّسول
الصفحه ١٦١ : في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر ،
ولا مخبر بما فيه من خبر ، والآمر والمخبر غيره ، فلا يلزم أن يكون
الصفحه ١٧٧ :
فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي
اعلم أنّ هذا
الباب يقتضى بيان ما يصحّ النّهي (١) عنه من
الصفحه ١٨٧ : من الكفّار عند من أجاز ذلك توصف بأنّها مردودة (٢) ، لأنّها غير مقبولة ، وإن لم تكن (٣) منهيّا عنها
الصفحه ١٩٩ : (١٠) ولا خصوص (١١) ، ولا يتصوّران في مثله ، وإنّما يراد به (١٢) محض الجنسيّة (١٣) الّتي تميّزت من
الصفحه ٢٠٩ :
قلنا : كيف وقف
هذا الباب من المجاز على الاستدلال ، ولم يقف غيره من ضروب (١) المجازات في كلامهم
الصفحه ٢١٠ :
اللّفظ وفقد احتماله ، ويحسن أن يستفهم من قال : رأيت عينا ، عن (١) أيّ عين رأى ؟ وهذه الجملة
الصفحه ٢٤٠ : تغيّرت حاله في صورته ، وليس يجري مجرى المخصّصات
المنفصلة ، من دليل عقليّ (٣) ، أو (٤) غيره ، ألا ترى
الصفحه ٢٥٣ :
فرق بين من حمل نفسه عليه ، وبين من قال : بل الواجب القطع على أنّ الفعل
الّذي تعقّبه الحال أو
الصفحه ٢٥٤ : يجب تعدية الاستثناء وقد استقلّ بالرّجوع إلى ما
يليه إلى ما تقدّم من الجمل ، وهكذا نقول : أنّ ذلك غير
الصفحه ٢٥٨ :
الأمر إلى أنّ الإقرار بثمانية (١) ، وهو المفهوم من قوله : « لك عندي عشرة إلاّ درهمين »
وصار
الصفحه ٢٦٩ : الفراغ ما حصل من الكلام ، كما يفعل في (١) الاستثناء.
فإذا قيل : لو
رددناه إلى ما تقدّم ، لكنّا قد فصلنا
الصفحه ٢٩٠ :
فصل فيما ألحق (١) بالعموم وهو خارج منه
اعلم أنّ
العموم من أحكام الألفاظ (٢) فما ليس بلفظ لا
الصفحه ٢٩٨ :
وهذا منه تحجّر
(١) طريف (٢) وإذا كان البلوغ عنده في « من » إلى الواحد يجعل اللّفظ
مجازا ، فألاّ
الصفحه ٣١٦ : الدّليل من العمل بأحدهما ، ولا حاجة بنا إلى تفصيل ما
يجوز أن يدلّ على ذلك من الأدلّة من إجماع ، أو غيره