الصفحه ٤٨ : .
وأمّا كونه
عالما فلا يخلو من أن يراد به كونه عالما بذات الآمر ، أو (١) بالمأمور (٢) به ، أو يراد بذلك
الصفحه ٥٥ : بيّناه ، ولم يتوقّفوا (٥) على الأدلّة ، وقد بيّنّا في مواضع من كتبنا أنّ إجماع
أصحابنا حجّة.
وقد تعلّق
الصفحه ٦٨ : به رابعا ، من قوله تعالى ﴿ أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ* ﴾ : إنّ (١) هذا أمر ، والخلاف فيه
الصفحه ٧٠ :
والإيجاب.
وقد تعلّق من (٦) قطع (٧) في مجرّد الأمر على (٨) أنّ المراد به النّدب بأن (٩) قال إذا كان الأمر
الصفحه ٧٤ :
فدلالته يجب ألاّ تتغيّر (١).
وأيضا فإنّ
الحظر (٢) العقليّ آكد من السّمعيّ ، وقد علمنا أنّ ورود
الصفحه ٧٦ :
يؤمن فيصحّ (١) وقوع جميع العبادات منه ، فصحّة تكليفه العبادات كصحّة
تكليفه نفس الإيمان والإسلام
الصفحه ٨٢ :
ودخول امرأة في
الخطاب كدخول الرجل. والصّحيح أنّها تدخل بالظّاهر و(١) من غير حاجة إلى دليل في خطاب
الصفحه ٨٧ : إلاّ به ، ولا ينفكّ مع
الإخلال منه ، فلا بدّ من كونه محظورا.
وأمّا النّهى ،
فيقتضى أن لا يفعل المكلّف
الصفحه ٩٨ :
إنّما تجب (١) على التّخيير دون الجمع ، لأنّه لا وجه لوجوبها جميعا ،
ألا ترى أنّ من غلب في ظنّه
الصفحه ١١٧ : الوقت ، لأنّه آكد (٣) من حيث ما (٤) ذكرناه.
فإن قيل : وما
الدّليل على أنّ الوقت كالصّفة في هذا الحكم
الصفحه ١٢٤ :
قال ذلك ، وهل هو إلاّ محض الدّعوى ، وما (١) المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا وفرضا ، فيكون فاعله
الصفحه ١٣٢ : والأمارات هل أريد منه التّعجيل
أو التّأخير ، و(١) الاستفهام لا يحسن إلاّ مع احتمال اللّفظ واشتراكه
الصفحه ١٤١ :
الفزع (١) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ (٢) مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك ، وإنّما
الصفحه ١٥١ :
وقد تعلّق من
ذهب إلى أنّ (١) الوجوب متعلّق بآخر الوقت بأشياء :
أوّلها أنّه (٢) لو تعلّق الوجوب
الصفحه ١٥٤ : من (١) مسح على خفّيه ، ثمّ ظهرت قدماه ، يجب عليه غسلهما ،
فلم يتقابلا (٢) في قيام كلّ واحد منهما