في وصفنا فاعلها بأنّه مطيع لله تعالى ، والطاعة إنّما هي امتثال الأمر أو (١) الإرادة. ولا خلاف في أنّه تعالى رغّب في (٢) النّوافل ، وذلك يقتضى كونها مرادة لله (٣) تعالى. ولا خلاف أيضا في أنّ النّوافل كالفرائض في تناول التّكليف لها ، وذلك يقتضى كونه تعالى مريدا لها. وقوله ـ سبحانه ـ (٤) ( إنَّ اللهَ (٥) يَأمُرُ بِالعدلِ والإحسان ) دليل على أنّ النّوافل مأمور بها ، لأنّ الإحسان له صفة النّفل دون الوجوب. فأمّا من ذهب إلى أنّ نفس إرادة الفعل تكون (٦) كراهة لتركه ، فقوله يفسد بما ذكرناه في النّوافل. ولأنّه محال أن يكون الشّيء بصفة ضدّه ، وما كون الإرادة كراهة إلاّ ككون العلم جهلا ، والقدرة عجزا.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثامنا : من أنّ الأمر بالشّيء نهى عن ضدّه ، سنبيّن بطلان هذه الشّبهة في باب مفرد (٧) على أنّ ذلك ينتقض بالنّوافل.
ويقال فيما تعلّقوا به تاسعا : ما أنكرتم أن يكون الأمر يقتضى ضدّ ما يقتضيه النّهى فيما يجوز أن يدلّ (٨) عليه الأمر و(٩) النّهى ، والأمر إذا
__________________
(١) ب : و.
(٢) ج : عن.
(٣) ب وج : له.
(٤) ج وب : تعالى.
(٥) ج : + تعالى.
(٦) ج : يكون.
(٧) ب : مفردة ، الف+ و.
(٨) الف : ـ ان يدل.
(٩) ج : أو.