الصفحه ٢٥٨ : المعنى فيما اختلفنا فيه.
ووجدت بعض من
تكلّم (٣) في أصول الفقه من المجوّدين (٤) المحقّقين يقول : رجوع
الصفحه ٢٦٣ : ذلك كحكمنا (٤). على أنّ قولهم في هذا يختلف ، ولم يحقّقوه كما حقّقه
المتكلّمون منّا في أصول الفقه
الصفحه ٢٩٨ : (٦) المتكلّمين في أصول الفقه من ذهب إلى أنّ الشّرط إذا
تعقّب عموما ، وكان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم ، فإنّه
الصفحه ٤٢٥ : أبواب أصول الفقه ، وقد تكلّمنا عليهم في كتابنا المعروف
بالذّخيرة وغيره بما فيه كفاية. ومن شذّ من جملة
الصفحه ٤٥٦ : بمشيّة الله تعالى (٤).
فصل في نسخ الإجماع والقياس وفحوى القول
اعلم أنّ
مصنّفي أصول الفقه ذهبوا كلّهم
الصفحه ٤٧٤ : الأوّل ، إلى غير ذلك من الوجوه الدّالّة على
التّقدّم والتّأخّر.
وقد ذكر من
تكلّم في أصول الفقه بأنّ
الصفحه ٣٨٩ : الكسبيّة (١) في أقصر منه ، وليس كذلك إذا كان البيان في الرّجوع إلى
الأصول لأنّه تعالى قادر على أن يقرن
الصفحه ٢٥ : ذلك كان جائزا ، لكنّا قد
علمنا الآن خلافه ، لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحكام هذه الأصول
الصفحه ٢٦ : ذلك ، وإذا ثبتت (٤) هذه الجملة ، وعلمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة ، يوجب
النّظر فيها العلم ، لم يجز أن
الصفحه ٣٨٧ : ما
يلزمونه أن يقال لهم : إذا جوّزتم أن يخاطب بالمجمل ويكون (٥) بيانه في الأصول ، ويكلّف المخاطب
الصفحه ٣٨٨ : ؟.
فإذا قالوا :
الفرق بينهما أنّه إذا خوطب وفي الأصول البيان ، فهو متمكّن من الرّجوع إليها ،
ومعرفة المراد
الصفحه ٣٩١ : : يجوز أن يسمع العامّ وإن لم يسمع الخاصّ ،
و(٣) يكون مكلّفا لطلب الخاصّ وتأمّله في الأصول ، فإن وجده
الصفحه ١٥٩ : شرحها (٣) على تصوّر الأصول.
فصل في أنّ الآمر لا (٤) يدخل (٥) تحت أمره
اعلم أنّ الرّتبة
إذا اعتبرت
الصفحه ٢٢١ : فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا
يجوز أن يستثنى النّكرة من
الصفحه ٣٤٤ : رتبة المبيّن ،
وطريقة (٨) العلم به (٩). وقال قوم يجب في أصول صفاته وشروطه أن يكون (١٠) كذلك ، دون