الصفحه ٢٧٩ : .
وأمّا (٣) تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف
في ذلك من أهل الظّاهر و(٤) سمّى
الصفحه ٢٨٧ : (٤) أنّا نترك ظاهر الكتاب ونخصّ عمومه بدليل العقل (٥) والسنّة المعلومة ، والإجماع ، فيجب مع هبوط درجة
الصفحه ٣٣١ : يدلّ (٣) بالمواضعة ، وبما (٤) يتبع ذلك. فمثال ما يدلّ بالمواضعة الكلام والكتابة.
والّذي يتبع ما يدلّ
الصفحه ٤٦٢ : المذهب أنّ السّنّة المعلومة تجري (٣) في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما (٤) ينسخ الكتاب بعضه ببعض
الصفحه ٤٦٩ :
فعلنا (١) مثل ذلك. فأمّا إضافة ذلك إليه تعالى وأنّ ذلك بالكتاب (٢) أليق منه بالسّنّة ، فالإضافة
الصفحه ١ :
مقدّمة الكتاب
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمد
الشّاكرين الذّاكرين
الصفحه ٦ : ) هذا الكتاب بطرق مجددة (١١) لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا
الباب. وما توفيقنا إلاّ
الصفحه ٧٢ : يجب البيان في وقت الحاجة ، لا
في وقت الخطاب ، على ما سنبيّنه في موضعه من هذا الكتاب بمشيّة الله تعالى
الصفحه ٧٤ :
بأنّهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و(٥) يقتضى الإباحة المحضة (٦) ، باطل (٧) ، لأنّ
الصفحه ١١٨ : (٩). وأدخل قوم (١٠) في هذا القسم قوله تعالى : وقضينا إلى بنى إسرائيل في
الكتاب ، من حيث كان ما أخبر تعالى به
الصفحه ١٢٨ : ، وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة (٢) فيه (٣).
فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
اعلم
الصفحه ١٦٦ :
الكتاب بمشيّة الله تعالى (٨) وعونه (٩).
__________________
(١) ب وج : يحترم.
(٢) ج : فاما
الصفحه ١٨٠ : بالمنهيّ عنه ، فإن أراد بدليل الشّرع ما
ذكرناه فيما تقدّم من هذا الكتاب من أنّ الصّحابة ومن يليهم قضوا
الصفحه ٢٠٤ : اختلفتا (٦) لأدركناهما كذلك ، وقد بيّنّا في هذا الكتاب (٧) أنّ نفس الصّيغة الّتي يراد بها العموم كان يجوز
الصفحه ٢٢١ : فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا
يجوز أن يستثنى النّكرة من