الصفحه ١٨٣ : (٥).
وثالثها أنّ
الإجزاء يعاقب الفساد ، فإذا كان بالنّهي (٦) ينفى (٧) كون الشّيء شرعيّا ، فالإجزاء (٨) لا يعلم
الصفحه ٢١٥ : (٧).
وثالثها أنّ
الاستغراق معنى معقول لأهل اللّغة ، وممّا تدعوهم الدّواعي إلى الإخبار عنه ، فلا
بدّ أن يضعوا له
الصفحه ٢٥٣ : ضرورة.
وثالثها (١٠) أنّه لا خلاف في أنّ الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى
ما يليه دون ما تقدّمه ، لأنّ
الصفحه ٢٥٧ : (٣) الثّالثة ، فإنّ الاستثناء من الاستثناء إنّما وجب
رجوعه إلى ما يليه ، دون ما تقدّمه ، لأنّا متى ما علّقناه
الصفحه ٢٦١ :
وثالثها أنّه
قد ثبت بلا خلاف أنّ الاستثناء بمشيّة الله تعالى إذا تعقّب جملا ، عاد إلى جميعها
الصفحه ٢٩٢ : الثّالث أن يكون السّؤال خاصّا ، والجواب
مثله ، فيحلّ (٦) محلّ الفعل.
وعلى هذا لا
يصحّ أن يحتجّ في الجمع
الصفحه ٣٦٩ : الثّالث : ﴿ ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ
عَلَيْنا ﴾ أن يقول : المأمور به صفراء ، على أيّ صفة كانت بعد
الصفحه ٤٠٦ : قوله عليهالسلام : « في سائمة الغنم الزكاة » مجرى الجمل المستثنى منها.
والجواب عن
الثّالث أنّ الشّرط
الصفحه ٤١٧ : الحكم لا إلى بدل والثّاني أن يزول إلى بدل
يضادّه ، ويكون نسخا (٥). والثّالث أن يزول إلى بدل يخالفه
الصفحه ٤٣٢ : يتناول (٣) الاعتقاد (٤). وثانيها أنّ النّهى تناول مثل الفعل الّذي تناوله
الأمر الأوّل. وثالثها أن يتناول
الصفحه ٤٣٨ : ، وفداه بذبح.
وثالثها ما روى
في ليلة المعراج من أنّ الله تعالى أوجب في اليوم واللّيلة خمسين صلاة ، ثمّ
الصفحه ٤٦٧ : (٢) جهته (٣) بل بوحي (٤) من الله تعالى سواء كان ذلك قرآنا أو سنّة.
والجواب (٥) عن الثّالث أنّ النّسخ يدخل
الصفحه ٤٥٥ : . ومعنى هذا القول أنّ عند سقوط وجوب صيام عاشوراء أمر (٢) بصيام (٣) شهر رمضان.
فصل في جواز نسخ الكتاب
الصفحه ٥ :
وعلّق عنّا دفعات لا تحصى من غير (١) كتاب يقرؤه (٢) المعلّق علينا من مسائل (٣) الخلاف على غاية
الصفحه ٤ : الموضوعة للكلام في أصول الدّين ، ولم نجمع
له في كتاب واحد بين الأمرين.
ولعلّ القليل
التّافه من مسائل أصول