الصفحه ٦٥ : في جملة ما فعله
، من غير فعل قبيح وقع منه.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثالث عشر : إنّا قد بيّنا أنّ
الصفحه ٩٨ : (٧) ، على سبيل التّخيير ، كالكفّارات.
والقسم الثّالث
أن يريد تعالى الفعل ، ولا يكره شيئا من تروكه
الصفحه ٩٩ : غيره (٦).
وثالثها أن (٧) يريد (٨) كلّ واحد على الانفراد ، ومع اجتماع غيره إليه لا يريده
، ولا يكرهه
الصفحه ١٠١ : على أنّها حقيقة فيهما ومشتركة (٣) بينهما إلاّ أن تقوم (٤) دلالة.
وثالثها حسن
استفهام (٥) من أمر أمرا
الصفحه ١٠٢ : (٤) التّكرار ».
ثانيها قياس
الأمر على النّهى في اقتضائه التّكرار.
ثالثها إنّ
الأمر المطلق ليس بأن يتناول
الصفحه ١١١ : ﴾.
وثانيها حملهم
الشّرط (٢) على العلّة ، فإنّها (٣) إذا تكرّرت تكرّر الحكم ، وكذلك الشّرط.
وثالثها أنّه
لو
الصفحه ١١٩ : (٣) قد تقدّم حقيقة أو تقديرا.
وثالثها أن
يثبت التّعبّد (٤) بالقضاء بسبب هو غير السّبب الأوّل.
ولا بدّ
الصفحه ١٣٣ :
وثالثها أنّه
لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية ، أو لا غاية له ، والأوّل لا يقتضيه لفظ
الأمر
الصفحه ١٤٥ : العبادة.
والثّالث أن
يفضل العبادة عن الوقت.
والقسم الأخير
لا يدخل في تكليف الله تعالى لأنّه يقبح
الصفحه ١٤٦ : .
(٤) ج : يقال.
(٥) ج : المواقف.
(٦) ب وج : يعينه.
(٧) ج : فمنهم.
(٨) ب وج : الثالث.
(٩) الف : ففيهم
الصفحه ١٥١ : (٤) الصّلاة واجبة فيه ، قياسا على قبل الزّوال.
وثالثها أنّ
كلّ ما للمكلّف أن يتركه (٥) بغير عذر فليس بواجب
الصفحه ١٦٢ :
وثانيها أن
يكون (١) الفعل ممّا يستحقّ به الثّواب ، بأن يكون واجبا أو ندبا.
وثالثها أن
يكون
الصفحه ١٦٨ : يتعذّر.
والقسم الثّالث
يدخل فيه زوال الإلجاء ، وأن تكون (٦) الدّواعي متردّدة ، لأنّ (٧) بالإلجاء يلحق
الصفحه ١٧٠ :
يؤثّران في فعله فيكون أمرا وخيرا (١) وعبادة (٢) لله تعالى إلاّ بأن يكونا من جهة العبد.
وثالثها أن
يكون
الصفحه ١٧٧ : معذورا فيه.
فأمّا قبح
ضدّين ولهما ثالث يمكنه أن ينفكّ منهما إليه ، فممّا (١٥) لا شبهة في جوازه