النّسخ ـ إذا سلّمنا ذلك وفرضناه ـ أن نعدّيه (١) إلى النّسخ بغير دليل ، لأنّ العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع ، فمن أين إذا وقعت العبادة بالعمل به في غير النّسخ ، فقد وقعت في النّسخ ، وأحد الموضعين غير الآخر ، وليس هاهنا لفظ عامّ يدّعى دخول الكلّ فيه ؟ !.

وخلاف الشّافعيّ في أنّ السّنّة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدّاً ، لا ندري كيف استمرّت الشّبهة فيه ؟.

والّذي (٢) يدلّ على فساد هذا المذهب أنّ السّنّة المعلومة تجري (٣) في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما (٤) ينسخ الكتاب بعضه ببعض ، كذلك (٥) يجوز فيه نسخه بها.

ولأنّ النّسخ إنّما يتناول الحكم ، والسّنّة في الدّلالة عليه كدلالة القرآن ، فيجب جواز النّسخ بها.

وليس لأحد أن يقول : إنّ السّنّة تدلّ (٦) كدلالة القرآن ، لكنّها (٧) إذا وردت بحكم يضادّ القرآن ، أنزل الله تعالى قرآنا

__________________

(١) ج : نعبد به.

(٢) ب : فالذي.

(٣) ج : يجري.

(٤) الف : ـ فكما.

(٥) ب : كذا.

(٦) ب : تدل ، ج : يدل.

(٧) ب : لأنها.