فصل في الزّيادة على النّصّ

هل يكون نسخا أم لا

اختلف النّاس في ذلك : فذهب قوم إلى أنّ الزّيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. وقال آخرون : أنّ الزّيادة على النّصّ لا تكون (١) نسخا على كلّ حال ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ ، وإليه ذهب (٢) أبو عليّ ، و(٣) أبو هاشم. وقال آخرون : أنّ الزّيادة تقتضي (٤) النّسخ إذا كان المزيد عليه قد دلّ على أنّ ما عداه بخلافه.

واعلم (٥) أنّ الزّيادة على النّصّ تنقسم (٦) إلى قسمين : زيادة متّصلة ، وزيادة منفصلة.

والمتّصلة على ضربين : مؤثّرة (٧) في المزيد عليه ، وغير مؤثّرة فيه (٨).

فأمّا الزّيادة المتّصلة المؤثّرة ، فهي الّتي تغيّر (٩) حكم المزيد عليه

__________________

(١) ج : يكون.

(٢) ج : ـ ذهب.

(٣) ج : ـ و.

(٤) ب وج : يقتضى.

(٥) ج : أعلى.

(٦) ج : ينقسم.

(٧) ج : مؤثرا.

(٨) ب : ـ فيه.

(٩) ب : + الله.