أصحاب الشّافعيّ إلى أنّه جائز (١) أن تنسخ (٢) العبادة قبل وقت فعلها ، وذهب أكثر المتكلّمين وأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشّافعيّ إلى أنّه غير جائز ، وهو الصّحيح.

والّذي يدلّ عليه وجهان : أحدهما أنّه يقتضى البداء (٣) لأنّ شروط البداء (٤) الّتي (٥) تقدّم ذكرها حاصلة هاهنا. والوجه الآخر أنّ ذلك يقتضى إضافة قبيح إلى الله تعالى إمّا الأمر أو النّهى ، لأنّ الفعل لا يخلو من أن يكون قبيحا ، فالأمر به قبيح ، أو حسنا ، فيكون النّهى عنه قبيحا.

وليس يمكنهم (٦) أن يقولوا : أنّ المكلّف ليس بواحد ، ولا الوقت ، لأنّه إبطال للمسألة ، من حيث كان الخلاف في هل يجوز أن ينسخ عن كلّ (٧) مكلّف بعينه ما أمر (٨) به في وقت بعينه بالنّهي قبل حضور الوقت ، فعدلوا عن ذلك إلى الشّرطين الأخيرين (٩) إمّا كون الفعل (١٠) واحدا ، أو كون الوجه أو الشّرط واحدا.

__________________

(١) الف : جاز.

(٢) الف : ينسخ.

(٣) ب : البدأة.

(٤) ب : ـ لأن شروط البداء.

(٥) ب : الّذي.

(٦) ب وج : لهم ، بجاى يمكنهم.

(٧) ب وج : ـ كل.

(٨) ب : امره.

(٩) ب : الآخرين.

(١٠) ج : النفل.