« افعل » كقوله : « أريد منك أن تفعل » ، وأنّ قوله : « لا تفعل » بمنزلة قوله : « إنّي أكره أن تفعل » ، وهذه الجملة تقتضي (١) جواز دخول النّسخ في مقتضى الأخبار ، كما دخلت في مقتضى الأمر والنّهى.

وإذا (٢) قيل : إنّ الخبر متى دخله النّسخ ، اقتضى تجويز (٣) الكذب.

قلنا : والأمر متى دخله النّسخ ، أوجب البداء.

فإذا قيل : إنّ النّسخ لا يتناول عين (٤) ما أريد بالأمر.

قلنا مثل ذلك في الخبر (٥).

وإنّما قال المتكلّمون قديما أنّ النّسخ لا يدخل في الأخبار ، وأرادوا الخبر عمّا كان ، ويكون ، ممّا لا يتعلّق بالتّكليف. ولا شبهة في جواز أن يدلّ الله تعالى على جميع الأحكام الشّرعيّة بالأخبار. ومعلوم أنّ النّسخ ـ لو كان الأمر على ما قدّرناه (٦) ـ متأتّ في الشّريعة. فوضح أنّ الأمر على ما ذكرناه.

فأمّا دخول معنى النّسخ في نفس الأخبار ، فجائز ، لأنّه لا خبر

__________________

(١) ب وج : يقتضى.

(٢) الف : فإذا.

(٣) ب : ـ تجويز.

(٤) ب : غير.

(٥) الف : الأمر ، بجاى الخبر.

(٦) ب : قررناه.