فصل في الفرق (١) بين البداء والنّسخ (٢) والتّخصيص

اعلم أنّ البداء في وضع اللّغة هو الظّهور ، وإنّما يقال : « بدا لفلان في كذا » إذا ظهر له من علم أو ظنّ ما لم يكن ظاهرا (٣).

وللبداء شرائط ، وهي أربعة : أن يكون الفعل المأمور به واحدا ، والمكلّف واحدا ، والوجه كذلك ، والوقت كذلك ، فما اختصّ بهذه (٤) الوجوه الأربعة من أمر بعد نهى ، أو نهى بعد أمر ، اقتضى البداء.

وإنّما قلنا : إنّ (٥) ذلك يدلّ على البداء ، لأنّه لا وجه له إلاّ تغيّر حال المكلّف في العلم أو الظّنّ ، لأنّه لو كانت حاله على ما كانت (٦) عليه ، لما أمر بنفس (٧) ما نهى عنه ، أو نهى عن نفس ما أمر به مع باقي الشّرائط ، وكان أبو هاشم يمنع في الله تعالى أن يأمر بما نهى عنه مع باقي الشّرائط لوجهين : أحدهما أنّه (٨) دلالة البداء ، والآخر أنّه (٩) يقتضى إضافة قبيح إليه تعالى إمّا الأمر (١٠) أو النّهى ، وهو

__________________

(١) ج : الفصل.

(٢) ب وج : النسخ والبداء.

(٣) ج : ظاهر.

(٤) ب : هذه.

(٥) الف : ـ ان.

(٦) ب : كان.

(٧) ج : بنفسه.

(٨) ب وج : لأنه.

(٩) ب وج : لأنه.

(١٠) ب وج : للأمر.