والجواب عن الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز (١) ، واستعمل لفظة يطع (٢) في موضع يجب ، وهذه عادة الشّعراء.

وأيضا (٣) فيمكن (٤) ان يكون إنّما تمنّى في عدوّه أن يقتله (٥) بعض البشر ، ـ فقد يسمّى القتل موتا ، والموت قتلا ، للتّقارب بينهما ـ فلم يطعه (٦) ذلك القاتل ، ولم يبلغه أمنيّته. والشّبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة (٧)

فصل في صيغة الأمر

اختلف النّاس في صيغة الأمر ، فذهب الفقهاء كلّهم (٨) وأكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به ، متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وهي قول القائل لمن (٩) دونه في الرّتبة افعل. وذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر وبين (١٠) الإباحة ، وهي حقيقة فيهما ، و(١١) مع الإطلاق لا يفهم أحدهما ، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل ، و(١٢) هو الصّحيح.

__________________

(١) ج : يجوز.

(٢) الف : يطاع.

(٣) الف : ايظ.

(٤) الف : فممكن.

(٥) ج : يقبله.

(٦) ج : يطعمه.

(٧) ج : + جدا.

(٨) ب : ـ كلهم.

(٩) ج : + هو.

(١٠) ب : ـ بين.

(١١) الف : ـ و.

(١٢) ج : ـ و.