على أنّا مخيّرون.

قلنا : ولو كان المراد التّخيير ، لبيّنه (١) فيجب أن يكون معيّنا. وقد سلف الكلام على نظير هذه الطّريقة في باب أحكام الأوامر.

وقد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى : ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ ، لأنّ هذه اللّفظة تقع (٢) على ما بلغ إلى الزّند ، وإلى ما بلغ إلى المرفق (٣) والمنكب ، فلا بدّ من بيان.

وامتنع قوم من كون هذه الآية مجملة.

والأقرب أن يكون فيها إجمال ، لأنّ قولنا « يد » يقع (٤) على هذا العضو بكماله ، ويقع (٥) على أبعاضه ، وإن كانت (٦) لها أسماء (٧) تخصّها (٨) فيقولون : (٩) غوّصت (١٠) يدي في الماء إلى الأشاجع ، و(١١) إلى الزّند (١٢) وإلى المرفق ، وإلى المنكب ، وأعطيته كذا

__________________

(١) ب : لبينت.

(٢) ج : يقع.

(٣) ب : + وإلى ما بلغ إلى المرفق ، ج : المرافق.

(٤) ب : يرتفع ، بجاى يد يقع.

(٥) ب : تقع.

(٦) ج وب : كان.

(٧) ج : اسما ، بصيغة المفرد المنصوب.

(٨) ب : تخصيصها ، ج : يخصها.

(٩) ج : + و.

(١٠) ب : عوضت.

(١١) ج : أو.

(١٢) ب : الوتد.