ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل ، وإذا (١) كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ ، فبكونه (٢) مدحا أو ذمّا لا يتغيّر الظّاهر ، كما أنّ قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ عموم و(٣) غير مجمل ، وإن كان القصد (٤) به الزّجر (٥) والتّخويف ، من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم ، فكذلك (٦) الأوّل.

وفي النّاس من ذهب إلى (٧) أنّ التّعلّق بلفظ الجمع من غير دخول ألف (٨) ولام مثل قول القائل : « أعط فلانا دراهم » لا يصحّ ، وقالوا : أنّه (٩) يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة ، وظنّوا أنّه كالمجمل.

والواجب موافقة القائل بذلك على مراده ، لأنّه إن أراد أنّ (١٠) حقيقة هذه اللّفظة ليست مقصورة (١١) على ثلاثة في اللّغة ، فهو كما قال ، لأنّه يتناول كلّ (١٢) جمع. وإن قال : إذا ورد من حكيم (١٣) وتجرّد ،

__________________

(١) الف : فإذا.

(٢) ب : فيكون.

(٣) الف : ـ و.

(٤) الف : المقصد.

(٥) ج : الزخير.

(٦) الف : وكذلك.

(٧) ب : على.

(٨) الف : ـ الف ، ب : الألف.

(٩) ب : لأنه.

(١٠) ب : ـ ان.

(١١) ب : متصورة.

(١٢) ب : لكل.

(١٣) ب : حكم.