إليه للاختصار (١).

فان قيل : ميّزوا بين المجاز الّذي لا يصحّ (٢) التّعلّق بظاهره ، وبين المجاز الّذي يجب التّعلّق بظاهره.

قلنا : أمّا (٣) مثال المجاز الّذي لا يصحّ التّعلّق بظاهر العموم معه ، فهو أن يقول : « اضرب القوم ، وإنّما أردت بعضهم » أو يقول : « وإنّما أردت المجاز ، دون الحقيقة » ومثاله (٤) قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾. وأمّا المجاز الّذي لا (٥) يمنع من التّعلّق بالظّاهر ، فهو أن يقول القائل : ضربت القوم ، وينصب دليلا أو يعلم من حاله أنّه ما ضرب واحدا معيّنا منهم ، فإنّ اللّفظ يصير مجازا لا محالة ، لكنّه لا يمنع من التّعلّق (٦) بالظّاهر فيمن (٧) عدا من قام الدّليل على تخصيصه. وهذه الجملة يطّلع (٨) بها على جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب.

__________________

(١) ج : للاختيار.

(٢) الف : لا يجوز.

(٣) ج : ان.

(٤) الف : + من.

(٥) الف : ـ لا.

(٦) ج : + لا يمنع.

(٧) الف : من.

(٨) ج : تطلع.