الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]

Name: الذّريعة إلى أصول الشريعة
Availability: InStock
Author: /author/علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

مقدمة الكتاب

٤٤٥/١

٣٠ / ١

الصفحه ٣٣٤ : منّا ، وإنّما كنّا (٤) نخطئ في ضمّ ما لم يرد منّا إلى ما أريد ، فيجب أن يكون المحتاج إليه في بيانه

الصفحه ٣٣٥ : خلّينا والظّاهر ، لما أمكننا (٣) أن نعلم (٤) شيئا ممّا أريد منّا ، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا

الصفحه ٣٢٦ : ، فلو (٥) خلّينا وظاهره ، لاقتضى (٦) ما لم يرد منّا ، فلا بدّ من الحاجة (٧) إلى البيان. والقسم الثّاني

الصفحه ٣٧٧ : خطاب أريد به غير ما وضع له من غير دلالة. والّذي يدلّ على ذلك أنّه لا يحسن أن يقول الحكيم منّا

الصفحه ٤١٢ : وقد روى هذا الخبر بلفظ آخر ، وهو أنّه عليه‌السلام قال : « لا ماء إلاّ من الماء » ، وعلى هذا

الصفحه ١٦٢ : وثانيها أن يكون (١) الفعل ممّا يستحقّ به الثّواب ، بأن يكون واجبا أو ندبا. وثالثها أن يكون

الصفحه ٧٥ : ، يلزمه ألاّ يستحقّوا عقابا ولا ذمّا على الإخلال (٧) بالعبادات. والّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أشيا

الصفحه ٤٣٩ : ، وإلاّ فما الفرق بين الأمرين (٥). وسادسها أنّ السّيّد منّا قد يأمر عبده بالتّجارة وغيرها بشرط أن لا

الصفحه ٤٤٨ : حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره ، ولنكوله عن اليمين حكم ، ولم يجريا

الصفحه ٤٤٢ : تناوله الأمر ، دون أن يكون لما لم يفعل ممّا قد تقدّم فعل نظائره ، أو الأمر بها ، فكأنّه قيل له : « لا

الصفحه ١٤٣ : المستقبلة أن يكون مرادا (١) في كلّ وقت منها ، إمّا تعيينا (٢) ، أو تخييرا ، و(٣) ينتظر (٤) البيان

الصفحه ١٦٦ : ما ذكر شرطا في حسن الأمر ، لما حسن منّا في الشّاهد أمر ، لأنّا لا نعلم العواقب. وليس لهم أن يقولوا

الصفحه ١٦٤ : الرّسول عليه‌السلام لو أعلمنا أنّ زيدا لا يتمكّن من الفعل في وقت مخصوص ، قبح منّا أن نأمره بذلك لا محالة

الصفحه ٣٠٦ : (٣) ـ أنّه مباح منّا ، فإن كان قد سبق منه عليه‌السلام قول عامّ في تحريم ذلك الفعل على العموم ، فلا بدّ من

الصفحه ٢٦٣ : والاستثناء ما يقطع (١) به على أحد هذين المذهبين اللّذين وقع الخلاف فيهما ، ومن صنّف كتب النّحو

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)