اسمه ـ (١) : ﴿ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ، لأنّا لو خلّينا والظّاهر ، لما أمكننا (٣) أن نعلم (٤) شيئا ممّا أريد منّا ، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا (٥) لأنّا غير مستفيدين له من ظاهر (٦) اللّفظ ، وفي الأوّل الأمر بخلافه ، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على (٧) العموم ، أو غيره من الأدلّة المنفصلة ، في أنّه وإن جعل الكلام مجازا ، فالتّعلّق بالظّاهر في الباقي صحيح ممكن.
وإنّما دخلت (٨) الشّبهة في هذا الموضع ، من جهة أنّ البيان في آية السّرقة وقع فيمن يقطع ، لا فيمن (٩) لا يقطع ، وفي صفات السّرقة الّتي يجب بها (١٠) القطع ، لا في صفة ما لا يجب به القطع ، فأشكل ذلك على من لم ينعم النّظر ، فظنّ (١١) أنّه مخالف للتّخصيص في قوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ وما جرى مجراه.
والوجه الّذي من أجله علّقوا الشّروط بما يجب به (١٢) القطع
__________________
(١) ب وج : تعالى.
(٢) الف : ـ معلوم.
(٣) ب وج : أمكنا.
(٤) ب وج : نعمل.
(٥) الف : ـ منا.
(٦) ب وج : الظاهر ، + و.
(٧) ب : ـ على.
(٨) ج : أدخلت.
(٩) ج : فيما.
(١٠) ب وج : فيها.
(١١) الف : وظن.
(١٢) ب وج : فيه.