من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر ، فإنّه يحلّ محلّ الاستثناء في أنّه لا يمنع (١) من التّعلّق بالظّاهر. فمتى كان التّخصيص مانعا من أن يتعلّق الحكم بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتّى يتعلّق الحكم به ، فيجب أن يمنع ذلك من التّعلّق بظاهره. ويقول (٢) في قوله تعالى (٣) : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ : (٤) قد ثبت أنّ القطع لا يتعلّق بالاسم ، بل يحتاج إلى صفات وشرائط حتّى يتعلّق القطع (٥) وتلك الشّرائط والصّفات لا تعلم إلاّ بدليل ، فجرت (٦) الحاجة إلى بيان هذه الصّفات والشّروط (٧) مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى : ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ﴾. ويقول (٨) : لا شبهة في أنّ القطع (٩) محتاج إلى أوصاف سوى السّرقة ، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السّرقة ، ولو كان كذلك ، لمنع (١٠) من التّعلّق بالظّاهر (١١) فكذلك الأوصاف. وهذه الطّريقة أقوى شبهة من كلّ شيء

__________________

(١) ب : يمتنع.

(٢) ب : نقول.

(٣) ب وج : ـ في قوله تعالى.

(٤) ب : + و

(٥) الف : + بها.

(٦) ب : فجرجت.

(٧) ج : + و.

(٨) ب : تقول.

(٩) الف : ـ القطع.

(١٠) ج : يمنع.

(١١) ج : بظاهر.