في اللّوح المحفوظ (١) حتّى تحمّلوه ، وأدّوه. وبيّن لنا بالكلام جميع الأحكام.

فصل في أنّ (٢) تخصيص العموم لا يمنع من

التعلق بظاهره (٣)

اختلف العلماء في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ (٤) وما أشبهه : فقال قوم : بأي شيء خصّ صار (٥) مجملا يحتاج إلى بيان ، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان. وقال آخرون : يصحّ مع التّخصيص التّعلّق بظاهره ، وهو قول الشّافعيّ وبعض أصحاب أبي حنيفة. ومنهم من قال : متى خصّ باستثناء ، أو بكلام متّصل ، صحّ التّعلّق به ، وإذا كان التّخصيص بدليل منفصل ، فلا تعلّق (٦) به ، وهو قول أبي الحسن الكرخيّ. وكان أبو عبد الله الحسن (٧) بن عليّ (٨) البصريّ يقول : إذا كان التّخصيص لا يخرج الحكم

__________________

(١) الف : المحفوض.

(٢) ب : ـ ان.

(٣) ب : بظاهر.

(٤) الف : ـ فاقطعوا أيديهما ، ج : ـ أيديهما.

(٥) ب : كان.

(٦) الف : يعلق.

(٧) الف : الحسين.

(٨) ج : ـ على.