فإن قيل : أ ليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص ، اقتضى ذلك تناقض الأدلّة.

قلنا : لا يقتضى ذلك ، لأنّه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين. أو يطلب قرينة يعلم بها أيّ الأمرين أولى (١) ؟ ولو قدّرنا عدم الأمرين ، كان لا يمتنع (٢) أن يكون التّكليف على (٣) طريقة (٤) التّخيير. ووجوه ترجيح آية (٥) تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها.

وقد قيل : إنّ آية التّحريم هي المفيدة شرعا و(٦) حكما زائدا ، فيجب أن يكون مستثناة من الإباحة.

وأيضا قد (٧) ثبت بالسّمع أنّ جهة الحظر فيما يتعلّق بالفروج (٨) أولى ، فيجب تقديم آية التّحريم.

وأيضا فإنّ آية التّحريم موردها البيان للحكم ، وآية ملك اليمين وردت على سبيل المدح ، فيجب تقديم تلك (٩) على هذه (١٠)

__________________

(١) الف : ـ أولى.

(٢) ب : يمنع.

(٣) ج : ـ على.

(٤) ب وج : طريق ، ج : + على.

(٥) الف : ـ آية.

(٦) جميع النسخ التي عندي بالواو ، والظاهر زيادتها.

(٧) الف : فقد.

(٨) ب : بالفرج.

(٩) الف : ذلك.

(١٠) الف : هذا.