فصل في تمييز (١) ما يصحّ دخول التخصيص

فيه مما لا يصحّ (٢)

اعلم أنّ التّخصيص إنّما يصحّ دخوله ـ على جهة الحقيقة ـ فيما هو عموم على جهة الحقيقة ، فأمّا ما ليس بعامّ حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة ، فالتّخصيص لا يصحّ فيه. وهذا القسم على ضربين : أحدهما ما هو من جهة دليل اللّفظ ومعناه يتناول أعيانا (٣) فمعنى التّخصيص يصحّ فيه ، كما أنّ معنى العموم ثابت فيه. والقسم الآخر يتناول أشياء كثيرة ، لا بظاهر اللّفظ ، ولا بدليله (٤) لكن من جهة القياس ، فمن أجاز تخصيص العلّة الشّرعيّة ، أجازه ، ومن منع تخصيص العلّة الشّرعيّة (٥) منعه.

__________________

(١) ج : تميز.

(٢) ب وج : + ذلك.

(٣) ب : أحيانا.

(٤) ج : بدليل.

(٥) ج : ـ الشرعية.