قال : « فاجلدوهم ثمانين جلدة إلاّ الّذين تابوا ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلاّ الّذين تابوا ، و(١) أولئك هم الفاسقون إلاّ الّذين تابوا » لكان تطويلا ، فأقام مقام ذلك ذكر التّوبة مرّة واحدة عقيب الجمل كلّها.

وسادسها أنّ لواحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء يجب أن يلحق الكلام ما دام الفراغ لم يقع منه ، وما دام الكلام متّصلا لم ينقطع ، فاللّواحق لاحقة و(٢) مؤثّرة فيه ، فالاستثناء (٣) إذا تعقّب (٤) جملا متّصلة (٥) معطوفا بعضها على بعض ، فالواجب أن يؤثّر في جميعها.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّا (٦) لا نسلّم لكم ما ادّعيتموه ، من أنّ الشّرط متى تعقّب جملا كثيرة ، عاد إلى جميعها ، بل نقول في الشّرط مثل ما نقوله في الاستثناء : من أنّه متى تعقّب جملا ، احتمل الكلام عوده إلى كلّ ما تقدّم ، كما يحتمل عوده إلى ما يليه ، وإنّما يقطع على أحد الأمرين بدليل.

فإن قيل : هذا دفع (٧) لعرف اللّغة.

قلنا : ما يعرف (٨) للعرب الّذين قولهم في هذا (٩) حجّة في الشّرط

__________________

(١) الف : ـ و.

(٢) ج : ـ و.

(٣) الف : والاستثناء.

(٤) ج : عقب.

(٥) ج : متصلا.

(٦) ب : ـ انا.

(٧) الف : رفع.

(٨) الف : نعرف.

(٩) ج : ـ هذا.