وثالثها أنّه قد ثبت بلا خلاف أنّ الاستثناء بمشيّة الله تعالى إذا تعقّب جملا ، عاد إلى جميعها ، فكذلك (١) الاستثناء بغير المشيّة (٢) ، والجامع بينهما أنّ كلّ واحد منهما استثناء ، وغير مستقلّ بنفسه.

ورابعها أنّا (٣) قد علمنا أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا يصحّ أن يعود إلى كلّ واحد منها (٤) ، فليس هو بأن يعود إلى بعض أولى من بعض ، فيجب عوده إلى الجميع ، كما أنّ ألفاظ (٥) العموم (٦) لمّا لم تكن (٧) بتناول (٨) بعض أولى من بعض (٩) ، تناولت الجميع.

وخامسها أنّ طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا ، فمتى أوردوا استثناء عقيب جمل (١٠) كثيرة من الكلام ، فكأنّهم ذكروه (١١) عقيب كلّ واحدة ، وإنّما حملهم الاختصار (١٢) على العدول عن ذكره عقيب كلّ جملة ، ألا ترى أنّه تعالى لو

__________________

(١) ج : فكذا.

(٢) الف : إذا تعقب جملا بلا مشية ، بجاى بغير المشية.

(٣) ب وج : قولهم ، بجاى انا.

(٤) ب وج : منهما.

(٥) الف : الفاض.

(٦) الف : + وكذلك ألفاظ العموم.

(٧) الف وج : يكن.

(٨) جميع النسخ الموجودة عندي « يتناول » بصيغة المضارع المفرد المذكر الغائب لكن الظاهر « بتناول » بصيغة المصدر المجرور بالباء.

(٩) ج : ـ بعض.

(١٠) ج : جملا.

(١١) الف : فكان كوروده ، ج : ذكروا.

(١٢) ج : الاقتصار.