وفائدته (١) إلى غيره.

ولأنّ كلّ واحد منهما يقتضى ضربا من التّخصيص ، لأنّ الاستثناء يخصّص (٢) الأعيان ، ويخرجها ممّا تناوله ظاهر الكلام ، كقولك : « ضربت القوم إلاّ زيدا » والشّرط يخصّص الأحوال ، كقولك : « أعطه درهما إن دخل الدّار » ، والأمر (٣) بالعطيّة مع الإطلاق يقتضيها على كلّ حال ، فإذا شرط (٤) ، تخصّصت بحال معيّنة.

وأيضا فمعناهما واحد ، لأنّ قوله ـ تعالى في آية القذف : ﴿ إِلَّا مَنْ تابَ ﴾ جار مجرى قوله : وأولئك هم الفاسقون إن لم يتوبوا.

وثانيها أنّ حرف العطف يصيّر الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة ، لأنّه لا فرق بين أن تقول (٥) : رأيت زيد (٦) بن عبد الله ، ورأيت زيد (٧) بن عمرو (٨) وهما جملتان ، وبين أن تقول (٩). رأيت الزّيدين ، وإذا (١٠) كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة (١١) راجعا إليها لا محالة ، فكذلك ما صار بحرف العطف كالجملة (١٢) الواحدة.

__________________

(١) الف : ـ وفائدته.

(٢) ج : تخصيص.

(٣) الف : فالامر.

(٤) ج : شرطت.

(٥) الف وج : يقول.

(٦) ظ : زيدا.

(٧) ظ : زيدا.

(٨) الف : ـ ورأيت زيد بن عمرو ، ب : عمر.

(٩) الف : يقول ، ج : نقول.

(١٠) ب : فإذا.

(١١) ب وج : ـ الواحدة

(١٢) ب وج : في حكم.