عشرة واحدا » فربما اجتمع بهذا القول (١) العدد الكثير ، وإن كان لفظ (٢) الواحد ومعناه لم يتغيّر ، لأنّ الواحد من كلّ عشرة هو واحد على الحقيقة ، وإن كان يتكثّر بانضمام غيره إليه ، فكذلك (٣) الواحد المعلّق بكلّ واحدة من الجملتين واحد في الحقيقة (٤) ما بطل لفظه ولا معناه.

وقوله : « أنّ ذلك يتناقض من حيث النّفي والإثبات » غير صحيح ، لأنّ النّفي إنّما يناقض (٥) الإثبات إذا تقابلا ، وتعلّقا جميعا (٦) بالشيء الواحد (٧) ، على وجه واحد ، فأمّا النّفي من (٨) جملة ، فليس بمناقض للإثبات في الأخرى ، وإن كان الاستثناء ـ كما قال ـ من الإثبات نفيا ، ومن النّفي إثباتا ، إلاّ أنّ التّنافي زائل مع تغاير الجملتين ، فبان أنّ المانع من ذلك هو ما ذكرناه ، دون غيره.

وقد تعلّق الشّافعيّ وأصحابه بأشياء :

أوّلها أنّ الشّرط قد ثبت أنّه متى تعقّب جملا كثيرة عاد إليها كلّها ، ولم ينفرد بما قرب منه ، فكذلك الاستثناء ، والجامع بينهما أنّ كلّ واحد منهما لا يستقلّ (٩) بنفسه ، ويفتقر (١٠) في استقلاله

__________________

(١) ب : + له.

(٢) ج : بلفظ.

(٣) ب وج : وكذلك.

(٤) الف : + و.

(٥) ج : يتناقض.

(٦) ب : جمعا.

(٧) ج : بالواحدة.

(٨) الف : في.

(٩) ب : تستقبل.

(١٠) ج : يقتضى.