فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع

إلى جميعها أو إلى ما يليه ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة : فمنهم من ذهب إلى أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا يصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها بانفراده ، فالواجب أن يرجع إلى كلّ ما تقدّمه ، وهو مذهب الشّافعيّ وأصحابه (١) وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط.

والّذي أذهب إليه أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا ، وصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها (٢) لو انفردت ، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعيّ (٣) ، وتجويز (٤) رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة (٥) وألاّ (٦) يقطع على ذلك إلاّ بدليل منفصل ، أو عادة (٧) ، أو أمارة ، و(٨) في الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشيء

__________________

(١) ج : الش.

(٢) ب : منهما.

(٣) ب وج : ما يليه على ما قاله أبو حنيفة ، ولى در ج قال ، بجاى قاله آمده.

(٤) ب : يجوز.

(٥) ب وج : تقدمه على ما قاله الش ، ولى در ج : على ما ندارد.

(٦) الف : لا.

(٧) ج : إعادة.

(٨) ج : ـ و.