الوجه في ذلك التّعريض لزيادة الثّواب ، لأنّ النّظر في ذلك والتّأمّل له يشقّ ، ويستحقّ به زيادة الثّواب (١) ، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. ويجوز أن يعلم أنّه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع.

ولا يجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه ، ويكون مخيّرا في الخطاب بأيّهما شاء ، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب ، لأنّ الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة ، وتعدّ إلى ما لم يوضع ، وذلك لا يكون إلاّ لغرض زائد. وربما يكون الكلام (٢) على وجه المجاز أفصح ، وأبلغ ، وأخصر ، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا.

فصل (٣) هل العموم إذا خصّ يكون (٤) مجازا (٥) أم (٦) لا

اعلم أنّ هذا الفرع لا يتمّ على مذهبنا ، وإنّما هو تفريع على أنّ (٧) للعموم صيغة مستغرقة (٨) متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وقد

__________________

(١) الف : ثواب.

(٢) ب : ـ الكلام.

(٣) ب وج : + في.

(٤) ب : ـ إذا خص يكون ، ج : ـ يكون.

(٥) ب وج : مجاز.

(٦) الف : أو.

(٧) الف : ـ ان.

(٨) ج : + و.