ثمّ نقول لهم : أما يجوز ـ على جهة التّقرير (١) ـ أن يضع أهل اللّغة لفظة لمعنى (٢) من المعاني لا عبارة عنه سواها ، وتكون (٣) هذه اللّفظة بعينها يحتمل (٤) أن تكون (٥) عبارة عن غيره على سبيل الاشتراك.

فإن قالوا (٦) : لا يجوز ذلك ، طولبوا بالدّلالة عليه ، فإنّهم لا يجدونها ، وإن أجازوه ، انتقض اعتمادهم على الفزع (٧) في (٨) العموم إلى هذه العبارة ، لأنّه قد يمكن أن يفزع (٩) إليها وإن لم تكن (١٠) خاصّة له ، بل مشتركة بينه وبين غيره ، إذا كان لم يضعوا له عبارة سواها.

وتحقيق الخلاف في ذلك بيننا وبينهم أنّ ألفاظ (١١) العموم يدّعون (١٢) أنّها موضوعة للاستغراق في اللّغة مختصّة به (١٣) ، إذا استعملت فيما دونه كانت (١٤) مجازا ، ونحن نقول : أنّ هذه اللّفظة تصلح (١٥) في وضعهم للاستغراق وما دونه ، وهي في الأمرين حقيقة ، فمن تكلّم بها وأراد العموم ، كان متكلّما بها على حقيقتها ، وكذلك

__________________

(١) ب وج : التقدير.

(٢) ج : بمعنى.

(٣) ج : يكون.

(٤) الف وب : تحتمل.

(٥) ج : يكون.

(٦) ج : قيل.

(٧) ب : الفرع ، ج : القوم.

(٨) ب : ـ في

(٩) ب : يفرع.

(١٠) ج : يكن.

(١١) الف : الفاض.

(١٢) ج : يدعوا.

(١٣) ب وج : + و.

(١٤) ب وج : كان.

(١٥) ج : يصلح.