لأحد أن يعلّل ذلك ، فيقول : إنّما فعلوه من حيث عقلوه ، فيجب أن يكون لجميع (١) المعاني عدّة (٢) أسماء ، وكذلك (٣) لا يجب ما قالوه.

والجواب عمّا ذكروه رابعا أنّا (٤) نقول بموجب اقتراحهم ، لأنّا نذهب إلى أنّ لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص ، ألا ترى أنّ لفظ العموم يتناول ما زاد على الواحد ، ويتعدّى ، و(٥) لفظ (٦) الخصوص لا يتعدّى ، لأنّ لفظ العموم (٧) إن كان من وما وما أشبههما ، فهذا اللّفظ عندنا يصلح لكلّ عدد من العقلاء ، قليل ، أو (٨) كثير ، ولجميعهم ، فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص ، وإن كان لفظ الجمع (٩) كقولنا المسلمون ، فهذا لفظ (١٠) يجب تناوله (١١) لثلاثة ، ونشك (١٢) فيما زاد على الثّلاثة ، ويجوز في الزّيادة الكثرة (١٣) والقلّة ، وأنّ تبلغ إلى (١٤) الاستغراق والشّمول ، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص ، كما افترقا في التّأكيد.

والجواب عمّا ذكروه خامسا أنّكم (١٥) قد أخللتم في القسمة

__________________

(١) ب : الجميع.

(٢) ب : ـ عدة.

(٣) الف : فكذلك.

(٤) ج : انما.

(٥) ج : ـ و.

(٦) ج : لفظا.

(٧) ب وج : + و.

(٨) ب : و.

(٩) ج : الجميع.

(١٠) ج : اللفظ.

(١١) ج : تناول.

(١٢) ب وج : يشك.

(١٣) ج : الكثيرة.

(١٤) الف : يبلغ في.

(١٥) الف : انه.