في حمار وبليد ، وكالحذف في قوله تعالى : ﴿ وَجاءَ رَبُّكَ ﴾ و﴿ اسْألِ (١) الْقَرْيَةَ ﴾ ، والزّيادة في قوله : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ ، ونظائر ذلك وأمثاله ، وما يتفرّع (٢) إليه ويتشعّب (٣) ، أن يعلم أنّهم بذلك متجوّزون ، وقارنون إلى اللّفظ ما يدلّ على المراد ضرورة بغير إشكال ، ولا حاجة إلى نظر واستدلال ، ولم يجب مثل ذلك في استعمال صيغة العموم في الخصوص ، وهو ضرب من ضروب المجاز عندكم (٤) ؟ ، فألاّ (٥) لحق بهذا الباب كلّه في حصول العلم ؟.
ويمكن أن يترتّب (٦) استدلالنا على هذه العبارة ، فنقول : قد ثبت بلا شكّ استعمال هذه اللّفظة في العموم والخصوص ، وما وقّفنا (٧) أهل اللّغة ولا علمنا ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم أنّهم متجوّزون بها في الخصوص ، كما علمنا منهم ذلك (٨) في صنوف المجازات على اختلافها ، فوجب أن تكون (٩) مشتركة.
فإن (١٠) قيل لنا : فلعلّ كونهم متجوّزين بها في الخصوص يعلم بالاستدلال ، دون الضّرورة ، فلم قصرتم هذا العلم على الضّرورة.
__________________
(١) ب سيل ، ج سئل.
(٢) ب : يفرع ، ج : تفرع.
(٣) ب وج : تشعب.
(٤) الف : عندهم ، نسخه بدل عندكم.
(٥) ب : والا.
(٦) ب : ترتب ، ج : يرتب.
(٧) ج : وقفناه.
(٨) ب وج : ذلك منهم.
(٩) ج : يكون.
(١٠) ب : فإذا.