عليها ، بدلالة أنّ اللّفظة (١) قد تكون (٢) لها حقيقة في اللّغة ولا مجاز لها ، ولا يمكن أن يكون مجاز (٣) لا حقيقة له ، فإذا (٤) ثبت ذلك ، وجب أن يكون الحقيقة هي الّتي يقتضيها (٥) ظاهر الاستعمال ، وإنّما ينتقل (٦) في (٧) اللّفظ المستعمل إلى أنّه مجاز بالدّلالة ، وأمّا المجاز فلا يلزم على ما ذكرناه ، لأنّ استعمال المجاز لو تجرّد عن توقيف أو دلالة على أنّ المراد به المجاز والاستعارة ، لقطعنا به على الحقيقة ، لكنّا عدلنا بالدّلالة عمّا يوجبه ظاهر الاستعمال ، ألا ترى أنّه لا أحد خالط (٨) أهل اللّغة إلاّ وهو يعلم من حالهم ضرورة أنّهم إنّما (٩) سمّوا البليد حمارا والشّديد أسدا (١٠) على سبيل التّشبيه والمجاز ، فكان يجب أن يثبت مثل ذلك في إجراء (١١) لفظ العموم على الخصوص.
وأمّا المطالبة لنا بأن ندلّ على أنّ كيفيّة الاستعمال واحدة ، فإنّا (١٢) لم ندّع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدّلالة عليه ، وإنّما ادّعينا الاستعمال ، ولا شبهة فيه ، ومن ادّعى أنّ كيفيّة الاستعمال مختلفة ، فعليه الدّلالة.
__________________
(١) ب : اللفظ.
(٢) ب وج : يكون.
(٣) ب : مجازا.
(٤) الف : وإذا.
(٥) ج : بعضها.
(٦) ج : ينقل.
(٧) الف : من.
(٨) ب : خالطا.
(٩) ب : ـ انما.
(١٠) ب : اسرا.
(١١) ب : أجزأ ، ج : آجر ، بالمد.
(١٢) ج : واما.