الصفحه ٣٣٨ :
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان (١)
وما (٢) لا يحتاج إلى ذلك
اعلم أنّ وقوع
الإجمال
الصفحه ٣٢٦ : إذا علم بلفظه أو بقرينة أنّ المراد
به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة ، فلا بدّ من الحاجة إلى بيان
الصفحه ١٨٠ : نعلم (٩) في متعلّقه الفساد بدليل منفصل ، فأمّا من ذهب إلى أنّ
أدلّة الشّرع دلّت على تعلّق الفساد
الصفحه ٢٥١ : ء المتعقّب لجملتين من
أن يكون إمّا راجعا إليهما معا ، أو إلى ما يليه منهما ، لأنّه من المحال ألاّ
يكون راجعا
الصفحه ٤١٧ :
إلى أن أنسخه عنكم (١) » والدّليل الشّرعيّ الوارد بزوال الحكم (٢) يوصف (٣) بأنّه ناسخ.
ومن شرط
الصفحه ١٥٨ :
جوازها لوجوبها ، بل نقول : أنّها واجبة من أوّل الوقت إلى آخره من (١) غير أن تكون (٢) جائزة ، لأنّ
الصفحه ٢١٦ :
أولى من الألفاظ (١) الّتي (٢) نذهب (٣) إلى عمومها.
ورابعها أنّ
العموم قد أكّد بتأكيد معيّن
الصفحه ٣٧٥ :
إذا قال : صلّوا ، وأراد بذلك غاية معيّنة ، فالانتهاء (١) إليها من غير تجاوز لها مراد في حال
الصفحه ٢ : الحاجة فيها إلى ذلك.
فقد وجدت بعض
من أفرد في أصول (١) الفقه كتابا ، وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه
الصفحه ٢٩٨ :
وهذا منه تحجّر
(١) طريف (٢) وإذا كان البلوغ عنده في « من » إلى الواحد يجعل اللّفظ
مجازا ، فألاّ
الصفحه ٣١٦ : الدّليل من العمل بأحدهما ، ولا حاجة بنا إلى تفصيل ما
يجوز أن يدلّ على ذلك من الأدلّة من إجماع ، أو غيره
الصفحه ١٦٣ : ،
وقد يجوز أن يقوم (٧) الظّنّ فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكّن (٨) المكلّف ، وأمّا (٩) ما يرجع إلى صفة
الصفحه ١٦٩ :
الشّروط (٩) تنقسم إلى أقسام ثلاثة : أوّلها أن يكون ممّا لا يصحّ
إلاّ من الله تعالى ، فلا بدّ من أن يزيح
الصفحه ١٩٢ : الدّار المغصوبة ، من حيث يقع ذكرها طاعة
، وتكون (٧) نيّته (٨) تنصرف (٩) إلى الذّكر.
وهذا غير صحيح
الصفحه ٢٦١ : .
ورابعها أنّا (٣) قد علمنا أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا يصحّ أن يعود
إلى كلّ واحد منها (٤) ، فليس هو بأن