الصفحه ٣٨٩ : الكسبيّة (١) في أقصر منه ، وليس كذلك إذا كان البيان في الرّجوع إلى
الأصول لأنّه تعالى قادر على أن يقرن
الصفحه ٣٧٦ :
يرجع إلى إزاحة علّة المكلّف في الفعل ، فإن كنتم إنّما تمنعون من تأخير
البيان لأمر يرجع إلى إزاحة
الصفحه ٢٤٩ : المسألة : فمنهم من ذهب إلى أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا يصحّ رجوعه إلى
كلّ واحدة منها بانفراده ، فالواجب
الصفحه ١٤٠ :
فأمّا قولهم :
أنّهم اتّفقوا على أنّ المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط لأنّ من يذهب إلى وجوب الوقف
الصفحه ٣٥٠ :
أَيْدِيَهُما ﴾ ، لأنّ هذه اللّفظة تقع (٢) على ما بلغ إلى الزّند ، وإلى ما بلغ إلى المرفق (٣) والمنكب ، فلا بدّ
الصفحه ٤٥٤ :
والّذي يجب
تحصيله في هذه المسألة أنّ نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتّوجّه إلى جهة غيرها
، أو
الصفحه ٣٣٣ : يمنع (١) من التّعلّق بالظّاهر. فمتى كان التّخصيص مانعا من أن
يتعلّق الحكم بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو
الصفحه ٢٥٤ : يجب تعدية الاستثناء وقد استقلّ بالرّجوع إلى ما
يليه إلى ما تقدّم من الجمل ، وهكذا نقول : أنّ ذلك غير
الصفحه ٧٧ : (١١) بكلّ الشّرائع من غير تفرقة ، و(١٢) قائل يذهب إلى أنّهم غير مخاطبين بالكلّ ، فالفصل بين
الأمرين
الصفحه ٢٢٤ :
وكان يجب أيضا
في كلّ من عقل معنى من المعاني ، وكان ممّا يجوّز أن تدعوه (١) الدّواعي (٢) إلى
الصفحه ٧ :
الصّائد الصّيد (١) ذريعة ، واسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ ، لأنّ بها
يتوصّل إلى الأغراض
الصفحه ٢٦٩ : الفراغ ما حصل من الكلام ، كما يفعل في (١) الاستثناء.
فإذا قيل : لو
رددناه إلى ما تقدّم ، لكنّا قد فصلنا
الصفحه ٢٥٧ : (٣) الثّالثة ، فإنّ الاستثناء من الاستثناء إنّما وجب
رجوعه إلى ما يليه ، دون ما تقدّمه ، لأنّا متى ما علّقناه
الصفحه ٢٩٧ : لفظة من (٧) فيما يعقل ، وما فيما لا يعقل ، لأنّ التّخصيص إذا بلغ
في هاتين اللّفظتين إلى الواحد ، لم
الصفحه ٢١٨ : المتكلّم لا يصحّ أن يقصد بها (٤) إلى ذلك ، فتكون (٥) عبارة عنه ، لأنّه لا لفظ من الألفاظ إلاّ ويمكن أنّ