وإنّما لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الأمر والنّهى ، لتنافي موجبيهما ، لأنّ الأمر يقتضى
إرادة المأمور به ، والنّهى يقتضى كراهة المنهيّ عنه ، ويستحيل أن يكون مريدا كارها للشّيء
الواحد على الوجه الواحد. وكذلك لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الاقتصار على
الشّيء وتعدّيه ، لأنّ ذلك يقتضى أن يكون مريدا للشّيء وأن لا يريده.
وقولهم لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له
والعدول بها عمّا وضعت له ، ليس بصحيح ، لأنّ المتكلّم بالحقيقة
والمجاز ليس يجب أن يكون قاصدا إلى ما وضعوه وإلى ما لم يضعوه ، بل يكفي في كونه متكلّما بالحقيقة ، أن
يستعملها فيما وضعت له في اللّغة ، وهذا القدر كاف في كونه متكلّما باللّغة ، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما
وضعوه. وهذه الجملة كافية في إسقاط الشبهة.
واعلم أنّ
الغرض في أصول الفقه التي بيّنّا أنّ مدارها إنّما هو على الخطاب ـ وقد ذكرنا مهمّ أقسامه ، وما لا بدّ منه من أحواله. ـ لمّا كان لا بدّ
فيه من العلم بأحكام الأفعال ، ليفعل ما يجب فعله ، ويجتنب
__________________
