الصفحه ١٣٠ : جملة (٥) العبيد ، ففي هذا الموضع يجب حمل الثّاني على ما تناوله
(٦) ، وهو عتق (٧) العبد المخصوص
الصفحه ١٥٢ : قدّمنا ذلك ، وبيّنّا (١٢) أنّا لم نثبت هذا البدل إلاّ بدليل ذكرناه.
فإن قيل أ
يكفيه عزم في الجملة على
الصفحه ١٦٢ : لاشتراطه.
ورابعها أن
يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثّواب ، حتّى يكون تعريضا ، وهذه الجملة صحيحة
لا
الصفحه ١٦٩ : الفعل على الوجه
الّذي أمر به ، وتتفرّع (٦) هذه الجملة إلى أن تكون (٧) القدرة و(٨) العلوم والآلات
الصفحه ١٧٨ : هذه الجملة أن ينهى الحكيم عن فعلين مختلفين على التّخيير والبدل ، بأن
يكون في المعلوم أنّ كلّ واحد
الصفحه ١٨٦ : في النّهى ، وإنّما (١) علم (٢) فساد نكاح (٣) الأمّهات بغير وضع النّهى في اللّغة ، وعلى الجملة
بدليل
الصفحه ٢٠٢ : ان يوافقونا (٢) ، أو يدلّونا بدليل قاطع على أنّهم (٣) باستعمالها في أحدهما متجوّزون ، وهذه الجملة
الصفحه ٢٣٦ :
يقتضى فيما يتناوله (٣) إلاّ (٤) يكون مرادا في حال الخطاب.
وأيضا ، فإنّ
التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة
الصفحه ٢٣٧ : ) ج : للعموم.
(١١) ج : زائدة.
(١٢) الف : الجملة ، بجاى الحقيقة.
الصفحه ٢٤١ :
قد غيّر (١) حكم (٢) الجملة في صورتها ، فلا يجب أن تكون (٣) معه مجازا ، وإن كانت (٤) مجازا (٥) إذا
الصفحه ٢٤٣ : (٥) ، وربما اشتبه ذلك على من لا يتأمّله.
باب (٦) ذكر (٧) جمل الأدلة التي يعلم بها
خصوص العموم
اعلم أنّ
الصفحه ٢٤٨ : الفاعل على المفعول ، ثمّ
لم يمنع ذلك من خلافه.
فإن قيل : أ
فيدلّ دخول الاستثناء على الجملة على عموم
الصفحه ٢٥١ : بالجملة الّتي تليه ،
دون ما (١٢) تقدّمها ، فوجب مع عدم ما يوجب القطع على كلّ واحد من
الأمرين أن نقف بينهما
الصفحه ٢٥٣ : تقتضي (٩) خلاف ذلك ، ولمّا خصّصنا الجملة الّتي يليها الاستثناء
بالضّرورة ، لم يجز تخصيص غيرها ، ولا
الصفحه ٢٥٥ : علّقناه (١٥) ببعض الجمل ، أفاد ، واستقلّ ، وعندهم
__________________
(١) ج : ـ وان.
(٢) الف