الصفحه ٢٨ : (٣) تعالى : أ تعجبين من أمر الله ، وأراد الفعل لا محالة (٤).
وإذا صحّت هذه
الجملة ، وكان ظاهر استعمال أهل
الصفحه ٤٦ : .
وممّا يفسد أن
يكون أمرا لجنسه أيضا ، أنّ صفة النّفس ترجع إلى الآحاد دون الجمل ، فكان (٩) يجب في كلّ جز
الصفحه ٥٣ : يرجع في
التّخصيص إلى الدّلالة.
والّذي يدلّ
على صحّة هذه الجملة (٩) ما هو ظاهر لا يدخل على أحد
الصفحه ٦٥ : في جملة ما فعله
، من غير فعل قبيح وقع منه.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثالث عشر : إنّا قد بيّنا أنّ
الصفحه ٦٦ : على الجملة أن يدلّ دليل على وجوب الأمر ،
وإنّما ننكر أن يكون (١٥) ذلك يجب بوضع اللّغة. وإنّما نتكلّم
الصفحه ٦٧ :
لا يدلّ على المقصود. وهذه جملة يجب أن تكون (١) محصّلة مراعاة.
ثمّ نقول :
اقتران الوعيد بهذا
الصفحه ٧٢ : مكروها ، فيكون الفعل ندبا ، وإلى أن يكون
مرادا ، فيكون مخيرا بين الفعل والترك ، فثبت بهذه الجملة أنّه لا
الصفحه ٨٥ : لسببه ، فإباحة المسبّب إباحة للسّبب (٦). وكذلك تحريمه. وفي الجملة أحكام المسبّب لا بدّ من
كونها متعدّية
الصفحه ٩٠ : إلى تمييزه قبل أن يفعله ، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا
بعينه من جملة (١٥) ثلاث يجري (١٦) مجرى تكليفه
الصفحه ٩٢ : جملة صبرة ، ويتعيّن باختيار القابض
وقت القبض (١٣) ، فكيف أحلتم أن يكون للاختيار مدخل (١٤) في التّعيين
الصفحه ٩٣ : (٤) وإن لم يتعيّن للمكفّر (٥) ، فإنّ (٦) الله تعالى يعلمه ، لأنّه يعلم ما الّذي يكفّر به
المكفّر من جملة
الصفحه ٩٥ : لا نقول فيما فعله : أنّه واجب إلاّ على وجه دون وجه ،
ولا بدّ من (١١) تفصيل بيان هذه الجملة ، فنقول
الصفحه ١٠٥ : ، فعندنا
أنّا قد نعلمه بدليل ، ومن جملة أدلّة التّكرار دخول النّسخ ، فبدخول (٤) النّسخ يعلم (٥) أنّه متكرّر
الصفحه ١٠٧ : فيما تعلّقوا به
مثله.
__________________
(١) ب : تعقل.
(٢) ج : أولها.
(٣) ج : جملة
الصفحه ١١٠ : ما
تناولته الجملة المتقدّمة ، فيقلّل (٩) منها ، فإذا (١٠) خالف حكم الشّرط في هذا الباب حكم (١١