قلنا ذلك ، لأنّ المباح كما لا يستحقّ بفعله في الشّاهد المدح ، كذلك لا يستحقّ به الثّواب ، وتكليف ما هذه حاله عبث.

وإنّما شرطنا في الإيجاب أن يكون له وجه وجوب ، لأنّ ما لا وجه له يقتضى وجوبه ، فإيجابه (١) قبيح ، يجري (٢) مجرى تقبيح (٣) الحسن وتحسين القبيح (٤) ، ولهذا لو أنّه تعالى أوجب كفر نعمه (٥) ، لم يصير ذلك واجبا.

وأمّا الصّفات الّتي يجب كون المأمور عليها ، فجملتها أن يكون متمكّنا من إيقاع الفعل على الوجه الّذي أمر به ، وتتفرّع (٦) هذه الجملة إلى أن تكون (٧) القدرة و(٨) العلوم والآلات والأسباب والأدلّة كلّها حاصلة ، لأنّ بوجودها يكون التّمكّن ، ومع فقدها يحصل التّعذّر.

واعلم أنّ هذه الشّروط (٩) تنقسم إلى أقسام ثلاثة : أوّلها أن يكون ممّا لا يصحّ إلاّ من الله تعالى ، فلا بدّ من أن يزيح (١٠) جلّ اسمه ـ علّة (١١) المكلّف (١٢) فيه ، وذلك نحو القدرة والحاسّة وكثير من الآلات ونحو كمال العقل.

__________________

(١) الف : إيجابه.

(٢) ب : فيجري ، ج : فجرى.

(٣) ب : القبيح.

(٤) ج : القبح.

(٥) ج : نعمته.

(٦) الف وج : يتفرع.

(٧) الف وج : يكون.

(٨) ج : ـ و.

(٩) ج : المشروط.

(١٠) ب : يريح ، ج : يذيح.

(١١) الف : علته.

(١٢) الف : ـ المكلف.