جوازها لوجوبها ، بل نقول : أنّها واجبة من أوّل الوقت إلى آخره من (١) غير أن تكون (٢) جائزة ، لأنّ ذلك يوهم أنّها نفل ، اللهمّ إلاّ أن يراد (٣) أنّه جائز تركها والعدول عنها ، وإذا أريد ذلك ، لم يجز أن يقال فيها نفسها : أنّها جائزة ، بل نقول : العدول عنها إلى بدل منها جائز ، فقد انفصل بهذا التّفسير وقت الجواز من وقت الوجوب.

فإن قيل : قد تعلّق كلامكم (٤) بأنّ وقت الصّلاة يتضيّق بآخره ، فبيّنوا كيفيّة التّضيّق.

قلنا : الواجب أن يكون الوقت المضيّق هو ما يغلب على ظنّ المكلّف أنّ إيقاع الصّلاة فيه يصادف الوقت ، ولا تخرج (٥) الصّلاة ولا بعضها عنه ، والفقهاء يحدّون المضيّق بأنّه قدر التّحريمة (٦) ، وربما قال بعضهم : حدّ المضيّق ما وقع فيه أقلّ جزء من الصّلاة بعد أن يكون متميّزا ، وهذا الّذي ذكروه (٧) إنّما هو حدّ في إدراك الصّلاة ، وسبب للقضاء ، ولا يجوز أن يكون حدّا للأداء ، لأنّه من المحال أن توقّت (٨) الصّلاة بوقت لا يمكن إيقاعها فيه.

وليس لأحد أن يعيّبنا (٩) بتشعيب هذه المسألة ، والخروج منها إلى (١٠)

__________________

(١) ب : ـ من.

(٢) ب وج : يكون.

(٣) الف : + به.

(٤) الف : كلامهم.

(٥) الف وج : يخرج.

(٦) ج : التحريم.

(٧) الف : قالوه.

(٨) الف وج : يوقت.

(٩) ج : يعينا.

(١٠) ب : لا ، بجاى إلى.