ولا يلزم على هذا أن يقصّر الصّلاة متى سافر بعد خروج الوقت ، لأنّه بعد خروجه يكون قاضيا لا مؤدّيا ، والقاضي يجب عليه أن يقتضى (١) ما فاته على صفته (٢) الّتي وجبت عليه مع التّمكّن وزوال الأعذار ، وليس كذلك من سافر في بقيّة من الوقت (٣) ، لأنّه مؤدّ للصّلاة في وقتها ، فوجب عليه القصر ، لاختلاف صفته (٤) من إقامة إلى سفر.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : الفصل بين الصّلاة والزكاة (٥) أنّ مدّة الحول المتقدّمة لم تضرب في الشّريعة لوجوب أداء الزكاة ، والوقت (٦) من بعد الزّوال مضروب لوجوب أداء الظّهر ، وقد دللنا (٧) على ذلك.

وبعد ، فإنّ المؤدّى من الزكاة قبل الحول لمّا كان جائزا غير واجب ، تميّز من المؤدّى بعد انقضاء الحول بالصّفة والنّيّة والاسم ، وقد بيّنّا (٨) أنّ الصّلاة المؤدّاة في أوّل الوقت لا تتميّز (٩) من المؤدّاة في آخره بشيء من الأحكام.

وبعد ، فإنّا لا نقول : أنّ الصّلاة من (١٠) أوّل الوقت إلى آخره تداخل (١١)

__________________

(١) ج : يقتضى.

(٢) ج : صفة.

(٣) الف : وقت.

(٤) ب : صفة.

(٥) ج : + و.

(٦) الف : ـ الوقت.

(٧) ج : دللنا ، بالتشديد.

(٨) ج : بنينا.

(٩) ب : يتميز ، ج : تميز.

(١٠) الف : في.

(١١) الف : يداخل.