فإن قيل : كيف يكون العزم بدلا من فعل الصّلاة ، ومن حقّ البدل ألاّ يثبت حكمه مع القدرة على المبدل ، كالتّيمّم مع الطّهارة بالماء (١).

قلنا : هذا الحكم الّذي ذكرتموه ليس بثابت في كلّ بدل ، لأنّ كلّ واحدة (٢) من كفّارات اليمين بدل من الأخرى ، ويجوز له أن ينتقل إلى كلّ واحدة مع القدرة على الأخرى.

وبعد ، فهذا خلاف في عبارة ، ويجوز أن نقول (٣) : ليس (٤) له أن يترك فعل الصّلاة في أوّل الوقت إلاّ بفعل (٥) ما يقوم مقامها ، ولا نذكر البدل.

فإن قيل : من شأن ما قام مقام الشّيء (٦) أن يسقط فعله وجوب ذلك الشّيء ، كالكفّارات ، و(٧) عندكم أنّ العزم لا يسقط وجوب الصّلاة ، وإن أسقط فعل الصّلاة وجوب العزم.

قلنا : غير ممتنع اختلاف (٨) أحكام (٩) ما يقوم مقام غيره ، فيكون منه ما يسقط ما قام مقامه ، ومنه ما لا يكون كذلك ، والواجب الرّجوع فيه إلى الأدلّة (١٠) ، ألا ترى أنّ المسح على الخفّين عند من أجازه يقوم مقام غسل

__________________

(١) ب وج : طهارة الماء.

(٢) الف : واحد.

(٣) الف وب : يقول.

(٤) ب : ـ ليس.

(٥) الف : يفعل.

(٦) الف : ـ الشيء.

(٧) الف : ـ و.

(٨) الف : ـ اختلاف.

(٩) ج : الأحكام.

(١٠) الف : الأداء ، ب : دلالة.