البحث في شرح الحلقة الأولى
٢١/١ الصفحه ٣٢١ : أجزاء الصلاة
تسعة ، وشككنا بوجوب جزء عاشر للصلاة ، فهل الشك في الجزء العاشر شك بدوي أم هو
شكّ مقرون
الصفحه ٣١٨ : بعملية مركّبة من
أجزاء كالصلاة ، ونعلم باشتمال العملية على تسعة اجزاء معيّنة ، ونشك في اشتمالها
على جز
الصفحه ٣٢٢ : ، وبعبارة أخرى : يتشكّل علم إجمالي في نفس المكلّف أو
الفقيه أنّ في عهدته واجباً إما هو مركّب من تسعة أجزا
الصفحه ٣١٩ : الاتجاه الأول ، منحلّ بعلم تفصيلي ، وهو علم المكلّف
بوجوب التسعة على أيّ حال ، لأنها واجبة سواء كان معها
الصفحه ٣٢٠ : بعملية مركّبة من أجزاء كالصلاة ونعلم باشتمال العملية على تسعة أجزاء
معيّنة ، ونشكّ في اشتمالها على جز
الصفحه ٤٩ : واحداً ، ونقل لنا رواية عن الإمام المعصوم عليهالسلام ، فهل يقبل قوله أم لا (١)؟
الثاني
: الرجوع إلى
الصفحه ٣٠٧ :
لأصالة البراءة الشرعية كما هو الحال في الشك البدوي ، أم أن العلم
الإجمالي يكون منجزاً وملحقاً
الصفحه ١١٩ : :
البحث
الأول : البحث في صغرى
حجّية الظهور ، بمعنى بيان دلالة الدليل الشرعي ومستوى الدلالة ، وأنها ظهور أم
الصفحه ٢٥٥ : عند نداء صلاة الجمعة ، أفيجتمع النهي عن البيع مع
صحّة المعاملة ، أم مع فساد المعاملة وبطلانها
الصفحه ٢٧٥ : شرعية أم عقلية؟
لما انتهينا
إلى أن المكلّف مسئول عن تهيئة وتحصيل مقدمات الواجب المتعلق صار علما
الصفحه ٢٩٣ : واقعة ما ، كما لو شكّ في جواز عملية التدخين وعدم جوازها ،
فما الذي يدركه العقل ، أوجوب الاحتياط أم البرا
الصفحه ٣٢٥ : انتقاضه.
أدلة الاستصحاب
اختلف
الأصوليون في بيان مدرك ومستند الاستصحاب أهو الدليل الشرعي ، أم الدليل
الصفحه ٦٩ : آحادية الطرف أم أنها حاجة متبادلة وتأثير متبادل ، بحيث إن
أحدهما يؤثّر في الآخر ، فيؤدّي إلى إثرائه
الصفحه ٧٥ : فضله ومحلّه ـ فكيف تصلح الأمّة لاختيار الإمام ، وكيف
يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم
الصفحه ١٥٦ : : كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط ، أعمّ من كونها
تامّة أو ناقصة (١). أي سواء حسن السكوت عليها أم لا