جاء راوٍ ثالث ورابع. فكلما زاد عدد الرواة والمخبرين ، قوي احتمال الصدور من المعصوم عليه‌السلام إلى أن نصل إلى درجة الاطمئنان أو القطع واليقين ، وهذا هو معنى التواتر.

ولا يخفى أن حجّية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم ، والعلم حجيته ذاتية ، فهو منجّز ومعذّر ، ولا تتوقّف حجّيته على جعل جاعل ، كما لا يمكن سلخ الحجية عنه ، كما تقدّم.

الطريق الثاني : الإجماع والشهرة

للإجماع أقسام (١) ، وللشهرة أقسام أيضاً (٢) ، ومحلّ البحث هنا هو في تعريف حقيقة الإجماع والشهرة ، وبيان حكمهما في حجّية الأخذ بهما ، وكونهما طريقاً لإثبات صدور الدليل الشرعي ، أو عدم إمكان ذلك.

الإجماع : هو اتفاق جميع الفقهاء على فتوى معيّنة.

حكم الإجماع : لو أفتى الفقيه بوجوب الخمس في المعادن ، فهنا احتمالان :

الاحتمال الأول : أن يُدّعى أنّ الفقيه أفتى بهذا الحكم الشرعي من غير دليل ، وهذا الاحتمال غير وارد ولا يمكن قبوله ، لأنّ المفروض أنّ الفقيه على درجة من التقوى والالتزام والنزاهة ، فإذا أفتى من دون دليل فإفتاؤه غير صحيح.

الاحتمال الثاني : أن تكون فتواه مستندة إلى دليل شرعي ، وفي هذا الاحتمال فرضان :

الفرض الأول : أن تكون فتواه بوجوب الخمس في المعادن ـ مثلاً ـ استند فيها إلى دليل شرعي لفظي ، وكان استنباطه للحكم استنباطاً صحيحاً.

__________________

(١) كالإجماع المنقول والمحصل والتعبدي

(٢) كالشهرة الروائية والفتوائية.