تقسيم البحث

والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعياً أو لا ، ينقسم إلى قسمين :

الأول : الدليل الشرعي ، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي ، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة ، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره.

الثاني : الدليل العقلي ، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ، ويمكن أن يُستَنبط منها حكم شرعي ، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته. والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين :

أحدهما : الدليل الشرعي اللفظي ، وهو كلام الشارع كتاباً وسنة.

والآخر : الدليل الشرعي غير اللفظي ، كفعل المعصوم وتقريره أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدلّ على قبوله.

وفي القسم الأول بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف :

أولاً : دلالة الدليل الشرعي ، وأنه على ما ذا يدلّ بظهوره العرفي.

وثانياً : حجّية تلك الدلالة وذلك الظهور ، ووجوب التعويل عليه.

وثالثاً : صدور الدليل من الشارع حقاً.

ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزّعاً إلى ثلاثة أبحاث ، وفقاً لهذا التفصيل.

فالبحث الأول : في تحديد الدلالة.

والبحث الثاني : في إثبات حجّية ما له من دلالة وظهور.

والبحث الثالث : في إثبات صدور الدليل من الشارع.