الشرح

إن الأدلّة المحرزة التي يعتمدها الفقيه عند ممارسته للعملية الاستنباطية في الأحكام الشرعية على نحوين :

النحو الأول : الأدلّة المحرزة القطعية ، وهي التي تؤدّي إلى القطع بالحكم فتكون حجّة على أساس حجّية القطع الناتج عنها.

النحو الثاني : الأدلّة المحرزة الظنية ، وهي التي قام دليل قطعيّ على حجيتها شرعاً ، فتكون حجّة بموجب الجعل الشرعي.

ثم إن الدليل المحرز ـ بقسميه القطعي والظني ـ ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : الدليل الشرعي

ونعني به كلّ ما صدر من الشارع كتاباً وسنّة ، وله دلالة على الحكم الشرعي ، أعمّ من كونه حكماً تكليفياً أو وضعياً.

والمراد من السنّة هو قول المعصوم وفعله وتقريره ، أعمّ من كونه نبياً أو إماماً ، وبهذا الإطلاق يدخل قول الإمام وفعله وتقريره في السنّة.

القسم الثاني : الدليل العقلي

ونعني به ما يدركه العقل ، ويستنتج منه حكماً شرعياً ، كما في قول الشارع : وأقيموا الصلاة وقوله : لا صلاة إلا بطهور فإن العقل يدرك مقدّمية الطهور للصلاة ، فيحكم بوجوب المقدمة. ونحو ذلك من الملازمات والبحوث العقلية التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الدليل العقلي.

وينقسم الدليل الشرعي إلى :