قائمة الکتاب
البحث
البحث في شرح الحلقة الأولى
٢٦٣/١ الصفحه ١٠٩ : المولى ، ومنجّز للتكليف من قبل المولى على العبد.
في ضوء هذا
يتّضح أن حجّية القطع ثابتة بحكم العقل لا
الصفحه ٣٤٥ :
والمخصّص لا يرفع حجّية العامّ والمطلق في الباقي ، نعم ترفع اليد عن العام
والمطلق بمقدار ما تقوم
الصفحه ١٦ : لا يتميّز عن التوصّلي في
مرحلة الأمر بل في مرحلة الغرض ؛ إذ لا يستوفى غرضه إلّا بقصد الامتثال
الصفحه ٢٠٠ : كان القيد قيداً لموضوع الحكم ، فهذا لا يؤدّي إلى إفادة
المفهوم والمدلول السلبي.
بعبارة أخرى :
إنّ
الصفحه ٢٢٦ : ، فإن أوصلت إلى القطع كانت حجة ،
وإن لم توصل إلى القطع فلا تكون حجة ، لأنّها لا تفيد إلا ظنّاً ، والظن
الصفحه ٢٦٦ : ،
فوجوب الصوم لا يصبح فعلياً إلّا إذا وُجد مكلّف غير مريض ولا مسافر وهلّ عليه
الهلال.
وهكذا نجد أن
وجود
الصفحه ٣١ :
على الرغم من كونها كتباً عربية ، وهؤلاء يتلقّون ثقافتهم العربية من
المصادر القديمة التي لا تهيئ
الصفحه ٤٩ : واحداً ، ونقل لنا رواية عن الإمام المعصوم عليهالسلام ، فهل يقبل قوله أم لا (١)؟
الثاني
: الرجوع إلى
الصفحه ٩٠ :
الشرح
لا شكّ أن كلّ
فعل من أفعال المكلّف لا يخلو عن أحد أحكام خمسة وهي : الوجوب والحرمة
الصفحه ١٠٧ : من البحث عن حجّية القطع في الرتبة السابقة ، لا تظهر ثمرة البحث عن
العناصر المشتركة ، سواء القائمة
الصفحه ١٣٤ : إلى درجة ما» أي بعد تحقّقها لا قبل تحقّقها ، فإنّ العلاقة بين النار والحرارة علاقة
ذاتية ، لا يمكن
الصفحه ١٣٩ : .
وجوابه
: ليس مرادنا من
الغفلة هو الذهول ، وأنها لا لحاظ لها ، وإنما مرادنا أن النفس لا تلحظ وجود تلك
الصفحه ١٤٧ : .
والدليل على أن
مفاد الحروف هو الربط أمران :
أحدهما : أن
معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام
الصفحه ١٦٣ :
وأن نتصور هذه المعاني ، كما نعرف أيضاً أن المتكلّم إنما يريد منا أن
نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق
الصفحه ١٧٩ : متقدّمة.
معنى دلالة صيغة الأمر على الوجوب
لا شكّ أن صيغة
الأمر التي هي معنى حرفيّ ، تدلّ على الوجوب
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الحلقة الأولى
