الصفحه ١١٢ : وقع الخلاف
بين الأعلام من الفقهاء المعاصرين كالسيد الفقيه الجليل صاحب العروة واكثر محشيها
في المسألة
الصفحه ١٢٠ : ) وجواز
تقليد غير الأعلم في صورة العلم بأعلمية بعض الفقهاء من بعض استنادا الى ظواهر
الأدلة الدالة على جواز
الصفحه ١٢١ : بالمخالفة بينه وبين الأعلم باطلاقات الأدلة القائمة على
حجّية فتوى الفقيه من الآيات والأخبار المتقدمتين قال
الصفحه ١٣٠ :
في ضمن البحث لاعتبار الأعلمية في مرجع التقليد وغيرها.
وأما مسألة
ولاية الفقيه فنقول مقدمة لها
الصفحه ١٤٣ : بالاعتبار وذلك لعين ما قدمناه في اشتراط اذن الفقيه في التصدي للامور
الحسبية وحاصل ما ذكرنا في وجهه ان مقتضى
الصفحه ١٧٤ : الإفتاء بغير علم.................................................. ٣٧
مراجعة فقهاء العامّة إلى الأئمّة
الصفحه ٣ : الدّين.
هذه أول مسألة
من المسائل الفقهيّة المدوّنة في الرسائل العمليّة وهي متكفّلة لبيان وظائف
الصفحه ١٤ : انه جعله من جملة
الأدلة على جواز تقليد المتجزّي.
وبالجملة :
فالمستفاد من كلمات الاصوليّين والفقها
الصفحه ٢٢ :
الأخبار ، وقلّما يتّفق باب من أبواب الفقه يكون خاليا من تعارض الأخبار.
وسادسة منها :
تدل على
الصفحه ٣٤ : عتيبة ـ وهما من فقهاء العامة ـ
شرّقا وغرّبا فلا تجدان علما صحيحا الّا شيئا خرج من عندنا اهل البيت
الصفحه ٣٦ : ولكنه «من لم يجعل الله له نورا فماله
من نور» وقد قال لأبي حنيفة انت فقيه اهل العراق؟ قال نعم ، قال فبم
الصفحه ٣٧ : أو إلى أصحابهم احيانا ونحن نذكر هنا ثلاثة موارد منها.
مراجعة فقهاء العامة الى الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٤٤ : يدفع عن
ابدانهم»
وقال موسى بن
جعفر عليهماالسلام : «فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا من المنقطعين عنا
الصفحه ٤٩ : بكر وجماعة من الأصوليّين
والفقهاء منهم الى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء سواء تساووا أو تفاضلوا
الصفحه ٥٠ : اعلم المجتهدين ام
يتخير في تقليد من شاء منهم؟ قولان للأصوليين والفقهاء.
احدهما
: الجواز
لاشتراك